وكذا اختلفت كلماتهم في أنّ الزيّات في عبارة النجاشيّ لقب بسطام ، وفي كلام الشيخ لقب أبيه . ورجّح ابن داود « 1 » الأوّل . وفي تعدّده واتّحاده أيضا وجهان : من صراحة جعل كلّ من النجاشيّ والشيخ إيّاه تحت عنوانين في التعدّد ، ومن ظهور اتّحاد الاسم ، واسم الأب ، واللّقب في الاتّحاد . وقد استظهر الاتّحاد في المنهج « 2 » والحاوي « 3 » وجزم به في الوسيط « 4 » ،

--> الوسيط ذكر الاختلاف ، والذي يترجّح هو كون كنيته : أبو الحسن ، لترجيح ابن داود والبرقيّ ، واللّه العالم . ( 1 ) رجال ابن داود : 68 برقم 235 فقال : بسطام بن سابور الزيّات ، ومنهم من يقول : ابن الزيّات ، والحقّ الأوّل ، أبو الحسن الواسطيّ ( ق ) ( جخ ) ، ( ست ) ، ثقة ، ومنهم من يقول : أبو الحسين ، والحق الأوّل . وقال في صفحة : 69 برقم 236 : بسطام بن سابور ( جش ) ، ( ست ) له كتاب ، واختلف الكلام في الاسم الكامل أيضا ، فقد جعل النجاشيّ اللقب للمترجم : بسطام بن سابور الزيّات ، والشيخ في الفهرست قال : بسطام بن الزيّات . . ثمّ قال : بسطام بن سابور ، وفي رجاله قال : بسطام بن سابور أبو الحسن الواسطيّ الزيّات . . ثمّ قال : بسطام الزيّات أبو الحسن الواسطيّ . وفي لسان الميزان : بسطام بن سابور الزيّات . فيظهر من مجموع ما نقلناه أنّ اللقب تارة يذكر للمترجم ، وأخرى لأبيه ، ويمكن أن يكون هذا اللقب لهما ، فتفطّن . ولبعض المعاصرين في المقام كلام لا محصّل له ، أعرضنا عن ذكره خوف الإطالة . ( 2 ) قال في منهج المقال : 68 [ المحقّقة 3 / 36 ] : ومقتضى المجموع أن يكون كلّ منهما ابن سابور أبو الحسن وأبو الحسين الزيّات ، أو ابن الزيّات ، وهو ربّما قرّب الاتّحاد ، واللّه أعلم . وممّا يقرّب الاتّحاد أنّ الشيخ والبرقي اقتصرا على ذكر بسطام الزيّات ، ثمّ لو كانا متعدّدين لزم ذكر مميّز لهما لئلّا يقع الالتباس ، فمن البعيد اشتراك رجلين في طبقة واحدة في الاسم الّذي قليلا ما يسمّى به أحد ، مع كونهما ذا كتابين ومشهورين . ( 3 ) حاوي الأقوال 1 / 221 برقم 108 و 3 / 328 برقم 1939 [ المخطوط : 34 برقم ( 108 ) ، وصفحة : 233 برقم ( 1348 ) من نسختنا ] . ( 4 ) الوسيط المخطوط : 33 من نسختنا .